فرصت اعلام نظر هیات عالی مجمع تشخیص درباره شفافیت تمام شده است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۸۱۸۲
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از مکاتبه رسمی با مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف مصوبه شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها خبر داد و گفت: فرصت 6ماهه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت گذشته است،
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار ، با انتقاد از عدم اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها، گفت: مطابق قانون در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشته باشد، آن موضوع به مجمع سپرده می شود تا بر اساس مصلحت نظام موضوع رد یا تایید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم، افزود: رهبر انقلاب اسلامی تاکید جدی بر موضوع شفافیت جز مواردی که مربوط به امنیت و منافع ملی است، دارند. بر این اساس طرح شفافیت قوای سه گانه طی پنج ماده در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و مصوب شد، چندین بار میان قوه مقننه و شورای نگهبان نیز رفت و آمد داشت و نهایتا این شورا آن را خلاف اصل 112 قانون اساسی دانست.
وی ادامه داد: این موضوع بنا به اصرار مجلس باید در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گرفت که این مهم صورت گرفت و موافقان و مخالفان در مورد آن اظهارنظر کردند؛ به عبارتی پس از اصرار مجلس در مواد 3 و 4 این مصوبه در خصوص شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام (صرفا در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و نیز هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، این دو ماده اصراری، که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دهم خردادماه سال جاری، مصوبه مجلس در خصوص مواد اصراری 3 و 4 را به مصلحت ندانست،در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت از شفافیت آراء و مذاکرات خود استثنا شدند.
جوکار یادآور شد: بر اساس مصوبه مجلس، شفافیت آراء و مشروح مذاکرات تمام نهادهای نظامی و امنیتی در تبصره "2" ماده (1) و همچنین موارد امنیتی و مصالح ملی همه نهادها و دستگاه های اجرایی بر اساس تبصره "2" ماده (2) و همچنین ذیل ماده (3) و نیز تبصره "3" ماده (3) موارد امنیت ملی یا مصالح عمومی مستثنی شده است. همچنین در مسائل قضایی نیز رعایت حریم خصوصی، موازین شرعی و مسائل امنیتی در ماده (2) مصوبه مجلس لحاظ شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این زمینه، تصریح کرد: در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی دستگاه های اجرایی و قضایی با مطرح کردن مسائل امنیتی و مصالح ملی، تحقق این مصوبه مجلس در خصوص شفافیت دستگاه های زیرمجموعه خود را غیرعملی دانسته و این درحالی است که مسائل امنیت ملی و مصالح ملی نهادها و سازمان ها و همچنین موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی در مصوبه مجلس مستثنی و لحاظ شده و تلاش برخی اشخاص و نهادها برای خارج شدن دستگاه های اجرایی و قضایی از شمول این قانون به معنای بی اثر شدن شفافیت در کشور تلقی می شود.
وی گفت: پس از اصرار برخی دستگاه های اجرایی به منظور خارج شدن از شمول قانون شفافیت، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه هفتم شهریورماه سال جاری بر خلاف نص صریح ماده 200 قانون آیین نامه داخلی مجلس و اقدام بر خلاف مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام با اشاره به اجازه صورت گرفته، در اقدامی مغایر با اصول حقوقی مجددا به مصوبه قبلی مجلس (مصوب یکم اسفندماه 1401) ورود کرده و مواد 1 و 2 و 3 و 4 طرح شفافیت را مغایر با سیاست های کلی نظام دانست و این در حالی است که در مرحله پیشین مواد 1 و 2 مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده و صرفا مواد 3 و 4 اصراری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و به تصویب مجمع نرسیده بود.
نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی در این رابطه، یادآور شد: متاسفانه 6ماه گذشته و شورای نگهبان هم نظری اعلام نکرده است، طبق روال جاری و قانونی باید اعلام شود که مجمع تشخیص مصلحت و هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی مصوبه ای بنا بر عدم شفافیت دارند.
جوکار با بیان اینکه عدم پاسخگویی در این رابطه جای سوال دارد، تصریح کرد: علی رغم اینکه فرصت 6ماهه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت گذشته است، ما همچنان منتظر اعلام نظر هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در این طرح اعلام شده مذاکرات و آرای مجمع و هیات عالی نظارت باید شفاف باشد که شورای نگهبان آن را خلاف اصل 112 تشخیص داد؛ اکنون بایستی اعلام کنند موادی خلاف مصلحت بوده و مجلس نیز اقدام به حذف یا اصلاح خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس طرح یاد شده قوای سه گانه و دستگاه های عمومی، خیریه ها و غیره باید شفاف شوند که دستاورد بزرگی است و در خصوص به صلاح بودن یا نبودن آن، نمایندگان مردم باید تصمیم گیری کنند نه اینکه برای مجلس مصوبه تعیین کنند، تصریح کرد: مکاتبه رسمی صورت گرفته اما تاکنون پاسخی ارائه نشده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستگاه های اجرایی هیات عالی نظارت شورای نگهبان سیاست های کلی مصوبه مجلس اعلام نظر بر اساس قوای سه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۸۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !
به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»